۱۳۸۷ فروردین ۱۱, یکشنبه

مروری بر پرونده های شوهرکشی: قربانی هایی که اعدام می شوند/ مینا جعفری*

کانون زنان ايراني: بر اساس اخبار انعکاس یافته در مطبوعات ، شاهد افزایش پرونده های مربوط به همسر کشی و به ویژه با اتهام شوهر کشی هستیم؛و درپی آن، مواردی که منجر به صدور حکم اعدام می شوند نیز افزایش یافته است.
از یکسو بنابرمجوز قانونی مندرج در ماده 630 قانون مجازات اسلامی که به شوهر ، حق قتل همسر و مرد اجنبی را می دهد و بر این اساس، بسیاری از موارد قتل زنان ( بر اساس آمار پلیس، 67% از قتل زنان) توسط محارم و به قصد حفظ ناموس از دست رفته مردان و به ویژه شوهران صورت می گیرد، مردان همسر کش ، توانایی خلاصی یافتن از مهلکه اعدام را می یابند।
اما از سوی دیگر در مواردشوهر کشی و یا اصولا قتل توسط زنان ، همین زنی که در فرهنگ ایران ، "ضعیفه" قلمدادش می کنند و به آ سانی می تواند وجهه یک قربانی منفعل نیازمند کمک را به خود بگیرد ،به همان آسانی نیز می تواند چهره کریه یک عجوزه خانمان برانداز و ویرانگر را بیابد؛ بی آنکه به دلایل انجام قتل به دست زنان توجه شود توانایی چنین فعلی را به زنانگی او نسبت می دهند و بر همین اساس ، نظام اجتماعی ما به آ سانی می تواند در هر شرایطی و بنابر اوضاع و احوال غالب، از هر یک از این چهره ها برای حل مسایل برآمده از زنان بهره کافی جوید!
اما ماجرا را می توان به گونه دیگری نیز نگریست. پرونده های زنان متهم به قتل ، گویای امر دیگری است. "اکرم"، در 20 سالگی اش پس از ازدواج اولش در 14 سالگی با مردی که معتاد از آ ب در می آید با مرد حدودا 70 ساله ای ازدواج می کند که اکنون متهم به قتل اوست. او بارها عنوان کرده که تمایلی به زندگی با این مرد که درواقع نقش پدربزرگش را ایفا می کرده نداشته و پدرش او را همانند بار پیشین با سیلی مجبور به ازدواج کرده تا مانند قصه های زنان بی شمار این مرزو بوم ، زحمت یک نان خور ازدوش خانواده برداشته شود.
اگر اقاریر او مبنی بر مشارکت در قتل راحمل بر صحت بگذاریم (که نمی توان چنین اندیشید!)، این نخستین بار نیست و نخواهد بود که ازدواج اجباری به فجایعی از این دست منجر می شود و خواهد شد. کراهت از شوهر بر خلاف کراهت از زن که دارای راهکارهای بی شمار قانونی نظیر تعدد زوجات از نوع دایم و موقت ، طلاق و یا حتی ترک زن است، دارای درمانهای عقلایی و حتی قانونی نیست. اگر خانه را ترک بگویی مرد با حکم عدم تمکین ،مجاز از ندادن نفقه و محق به تجدید فراش شناخته می شود ! حتی با وجود شاغل بودن گروهی از زنان و استقلال مادی آنان، متاسفانه هنوزجامعه انگ و ننگ طلاق را برپیشانی زنان حک می کند و چه بسیار زنانی که هنوز از "مطلقه" شدن می هراسند و اصولا ساز و کارهای مناسبی برای حمایت مادی از زنان و البته مردان در جامعه (نظیر بیمه همگانی تامین اجتماعی) تعبیه نشده که برخی زنان به این خیال بیفتند که به جای آلودن دست خویش به خون همسرانشان، می توانند با امنیت روانی و مالی از آنان جدا شوند.
"سهیلا " ، زن 28 ساله ای که برای رهایی از ازدواج اجباری با یکی از اقوام، در 16 سالگی از خانه می گریزد و از آنجا که اصولا دختران برای شوهر کردن تربیت می شوند تا تامین زندگی خویش و به همین دلیل در این سن و سال ، توانایی انجام شغلی جهت امرار معاش خویش را نداشته ، راهی جز روسپیگری نداشته؛ چاره ای که اجتماع در برابرش می نهد. بارها مورد تجاوز گروهی قرار می گیرد و النهایه دست به قتل کودکی می زند که محصول زندگی 5/1 ساله با یک مرد بوده است. بنابربخشی از گفته هایش، می خواسته با قتل کودک 5 روزه اش ، از خویش یک "قاتل زنجیره ای" بسازد تا بتواند مردانی را که به او تجاوز می کرده اند به قتل برساند!
گذشته از اینکه عمل سهیلا می تواند گویای نبود امنیت کافی اجتماعی و قانونی برای زنان در جامعه باشد و زنان را مجبور به خلق طرق فوق العاده برای حمایت از خویش می سازد ، آیا در اختیار گذاشتن خانه های امنی که به زنان آسیب دیده و بی سر پناه کمک کند و به آنان بیاموزد که چگونه باید از خویش حمایت مالی نمایند مانع ایجاد فجایعی از این دست نمی شد؟
متاسفانه در موارد بی شمار دیگری نیز شاهدیم که این قصور اجتماع از ارایه خدمات به شهروندان و بویژه زنان است (امری که تکلیف اوست) منجر به بروزبه اصطلاح" نابهنجاریهای اجتماعی" می شود. چگونه است که جامعه ای بی آنکه به تعهدات خویش در برابر شهروندانش عمل کند وظیفه تنبیه خاطیان از مقررات بخردانه و نابخردانه اش را بر پوشندگان کسوت قضاوت می نهد ؟!
گویا جامعه برای فرار از بر عهده گرفتن ننگ وجود قوانین نابرابر و بیش از آن نبود خدمات رفاهی کافی برای زنان ، راهی جز قربانی کردن رسواکنندگانش را نیافته ؛ راهی که قانون نیز به او نمایانده است!
*وکیل پایه یک دادگستری

هیچ نظری موجود نیست: