۱۳۸۷ اردیبهشت ۳۰, دوشنبه

نامه دختر اکرم مهدوی، محکوم به اعدام، به رییس قوه قضاییه

رئیس محترم قوه قضائیه
با عرض سلام و احترام، من سیده فاطمه م فرزند مجید و اکرم مهدوی، دانش آموز سال اول دبیرستان هستم که به علت مشکلات خانوادگی، چند سال است که در مدارس شبانه روزی زندگی می کنم।
حدود 6 سال است مادرم را که زندانی است ندیده ام। بگذارید از ته قلب برایتان بگویم از این زندگی و تنهایی خسته شده هم زندگی بدون مادر خیلی تلخ است. این سرنوشت اجباری خودم را دوست ندارم. هر روز باید زخم زبان فامیل هایم را بشنوم. من دختری هستم که پدر خوبی هم ندارم. او معتاد است و هروقت برای سرکشی به شهرمان می آید به من حرفهای بد می زند. پدرم بعد از طلاق از مادرم با زن دیگری ازدواج کرد و از او نیز دو فرزند دارد. زن پدرم هم از شوهر اولش دو بچه دارد. ببینید که چه خانواده از هم پاشیده ای دارم!
من اول خدا را دارم و بعد شما را که به مادرم کمک کنید॥ اگر دل بچه سید سینه سوخته ای را شاد کنید، خداوند دل شما را شاد می کند। من با این قلب اندوه بار، هر شب با ناراحتی می خوابم. چرا هیچ وقت کنار مادرم نباشم؟ مگر من با دختر های هم سن و سال خودم چه فرقی دارم؟ مگر من چند سال دارم؟

از وقتی خودم را شناخته ام، نه پدر و نه مادر داشته ام. فقط از آنها اسمی برایم مانده است. ای کاش (می شد) مادرم هر چه زودتر آزاد شود تا بتوانم در کنارش باشم. اگر مادرم آزاد نشود، من به یک دختر بیچاره و بی مادر تبدیل می شوم. مهمتر از آن مادرم آبروی من است. من فقط می ترسم که آبرویم پیش عمه هایم و خصوصا پدرم برود. آن هم پدری که از مادرم بد می گوید. آخر من تا چقدر طاقت بیاورم . هر کس به من می رسد سرکوفت و طعنه ی مادرم را به من می زند و مرا به خاطر مادرم تشویق به خودکشی می کند.
دخترهای حاجی که دلشان از سنگ نیست. آنها دختری مثل مرا درک می کنند. واقعا خدا را خوش نمی آید که از اول بچگی حسرت یک پدر و مادر خوب توی دلم بماند. من هم مثل دخترهای دیگر مادر می خواهم. همدمی که شبها در اغوشش بخوابم. از شما و فرزنان حاجی خواهش می کنم که با بخشیدن مادرم دل بچه ای سید را خوشحال کنید. من هر روز سر نماز برای سلامتی شما و خانواده تان دعا می کنم.
با امید به بخشش شما و آزادی مادرم
سیده فاطمه م. فرزند اکرم مهدوی

۱۳۸۷ اردیبهشت ۲۴, سه‌شنبه

تلاش برای نجات اکرم مهدوی از اجرای حکم اعدام

رادیوزمانه: حکم اعدام که زمانی منطقی‌ترین مجازات برای کسی بود که به هر دلیل انسان دیگری را به قتل رسانده بود، سال‌هاست که در پناه گسترش احکام حقوق بشر می‌رود تا به عملی مذموم، به مصداق همان قتل نفس تعبیر شود।
حاصل چهار دهه مبارزه‌ی مدافعان حقوق بشر برای لغو حکم اعدام، و تشکیل نهادهایی نظیر «ائتلاف جهانی ضد مجازات اعدام» لغو قانونی یا حداقل عملی حکم اعدام در بیش از ۱۳۰ کشور از مجموعه‌ی ۱۹۲ کشور عضو سازمان ملل متحد است.
نام کشور ما هنوز در میان ۶۲ کشوری است که در آن حکم اعدام صادر می‌شود و هر از گاه، مدافعان حقوق بشر در ایران تلاشی را برای نجات جان متهمی از مرگ آغاز می‌کنند. آخرین موردی که انعکاس اجتماعی یافته است، حکم اعدام اکرم مهدوی است؛ زنی که به قتل همسر خود متهم است.
با خانم مینا جعفری، وکیل اکرم مهدوی و نیز با مادر اکرم گفت‌وگو کرده‌ام. خانم جعفری در مورد جرم متهم می‌گویند:
همان طور که خیلی‌ها می‌دانند، پرونده‌ی ایشان در رابطه با قتل شوهرش است که حدود ۵۰ سال از او بزرگ‌تر بوده که به قصاص محکوم شده است.
قصاص در کشور ما برای کسی که انسانی را به قتل رسانده باشد، اگر مشمول امتیازات ویژه مانند حق پدری، همسری یا برادری مقتول نباشد، اعدام است. اما خلاص از اعدام برای متهمی که بتواند رضایت اولیای دم را فراهم کند، امکان‌پذیر است؛ که این معمولاً از طریق پرداخت مبلغی به عنوان دیه یا خون‌‌بهای مقتول به خانواده‌ی وی فراهم می‌شود.
اولیای دم هم به عوض قصاص مبلغی بیشتر از دیه، یعنی ۶۰ میلیون تومان از ایشان خواسته‌اند و ما هم در مرحله‌ی جمع کردن دیه هستیم.
خانم جعفری! خانم مهدوی دو بار ازدواج کرده است. ممکن است بگوید این ازدواج‌ها در چه شرایطی انجام شده است؟
ازدواج‌های خانم مهدوی، ازدواج اول و دومش، اجباری بوده است. ازدواج اولش در ۱۳ سالگی بوده و مطمئناً هیچ دختر یا پسر ۱۳ ساله‌ای نمی‌تواند راجع به این درست تصمیم بگیرد که ازدواج ارادی و اختیاری داشته باشد.
مادر اکرم اما معتقد است که ازدواج اول اکرم با رضایت خودش بوده است:
خودش خواست حاج خانم! خودش قبول کرد. فامیل‌مان بود؛ آمد خواستگاری و خودش هم دوست داشت که شوهر بکند. چرا عقل نداشته؟ خیلی هم عقلش خوب بوده. خودش را خوشگل کرد و خودش پسند کرد.
در مورد ازدواج دوم وکیل او می‌گوید:
ازدواج دومش در ۲۰ سالگی بوده. آن طور که خودش عنوان کرده و من از آشنایانش شنیده‌ام، ایشان با دو سیلی به ازدواج آن مرحوم، برای پول درآمده است.
اما مادر اکرم فکر می‌کند که ازدواج دوم نیز اختیاری بوده است:
این شوهرش که کشته شد؟ این یکی را هم خودش پسندید.
اکرم پس از ازدواج اول خود، صاحب دختری شد که در زمان طلاق از او گرفته شد و بار دیگر، زمانی که ۹ ساله بود به علت اعتیاد پدر، سرپرستی او به مادر محول شد. و اینک باز نزد پدر معتاد خود است:
آن زبان‌بسته، (دختر اکرم) یک آقایی (بابایی) دارد که معتاد است و آن‌جا با بی‌بی‌اش زندگی می‌کند؛ با مامان‌بزرگش.
اکرم و فرزندش باید با خانواده‌ی کشاورز و ندار خود در ازنا زندگی می‌کرد. مادرش در مورد رضایت اکرم به ازدواج با مادری که ۵۰ سال از او بزرگ‌تر بود، می‌گوید:
خب این ۷۰ سالش بود. گفت: من این‌جا نمی‌مانم! باید این‌جا کلفتی شما را بکنم؟ خب می‌روم یک لقمه نان در می‌آورد و با هم‌دیگر می‌خوریم. این‌ها را گفت.
کتک زدن از عادات شوهری بود که یک لقمه نان می‌آورد:
به قرآن خدا، به حضرت عباس اگر قبول دارید، اصلاً ما خبر نداشتیم که برای دخترم این مشکلات پیش آمده؛ این بدبختی ها پیش آمده. نه خبر داشتیم، نه اطلاع داشتیم خدا وکیلی. نه! زبان‌بسته هیچ شانسی نیاورد، خداوکیلی!
مینا جعفری وکیل اکرم مهدوی همراه با تلاش‌های حقوقی، کوششی را آغاز کرده است برای دیه‌ای که خانواده‌ی مقتول طلب کرده‌اند تا به این ترتیب زنی و مادری را از خطر اعدام برهاند. او حسابی در تهران به نام خود برای جمع‌آوری این دیه باز کرده است و نیز حسابی به همت ایرانیان مدافع حقوق بشر در سوئد برای این موضوع گشایش یافته است. اما خانواده‌ی اکرم توان هیچ نوع کمک مالی به وی را ندارند:
والا به خدا هر کاری می‌کنیم، نمی‌توانیم اصلاً! هیچ! خدا وکیلی فامیلی، چیزی نداریم که کمک کنند.
خانم جعفری گفتند که اکرم از زندان به او زنگ می‌زند و خواهان آن است که خانواده‌اش از او سراغ بگیرند:
امروز هم زنگ زده؛ ما این‌جا نبودیم. ناراحت شده. خواهرش آپاندیس داشت. بردیم «الیگودرز» عملش کردند. اکرم سه چهار بار زنگ زده؛ اما هیچ کس خانه نبوده. اگر با شما صحبت کرد بدانید، خدا وکیلی ما نبودیم.
ناراحت شده، خیلی ناراحت شده. زنگ زده به شوهر خواهرم گفته گوشی برنمی‌دارند. گفتم نه به خدا؛ این جوری نبوده. پس من همیشه گوشی را برنمی‌دارم؟ به خدا کوچکت هم هستیم.
پرداخت «دیه» یا خون‌بها به خانواده‌ی مقتول تنها راه نجات زندگی کسی است که به قتل مبادرت کرده؛ اما این مسأله در جامعه‌ی ما اکنون ابعادی یافته است که گاه خود به معضل بزرگی تبدیل می‌شود. مطالبه‌ی خون‌بها اغلب از مرز ۴۰ میلیون تومان که خون‌بهای شرعی یک مرد در قانون جزای اسلامی محسوب می‌شود، فراتر می‌رود. خانم نسرین ستوده وکیل دعاوی که پرونده‌هایی از این دست را وکالت کرده‌اند، می‌گویند:
در حالی که فلسفه‌ی قانون‌گذاری در جوامع سازمان‌یافته آن است که جامعه از انتقام‌گیری‌های شخصی و تصمیمات فردی در خصوص مجازات دیگران و بویژه اعدام رهایی پیدا کند، اما متأسفانه مجموعه‌ی رویه‌هایی قضایی و قانون در ایران به گونه‌ای است که دست تصمیم‌گیری‌های فردی و شخصی را باز می‌گذارد.
نمونه‌های مختلفی از جمله این که شخصی به تصور مهدورالدم بودن دیگری، دست به قتل دیگری بزند یا در صورتی که در جایگاه خانواده‌ی مقتول قرار بگیرد، با مطالبه‌ی مبالغ هنگفت و تعجب‌آوری اعلام بکند که فقط با دریافت چنین مبالغی حاضر به گذشت است.
بویژه در اعدام‌های زیر ۱۸ سال که در واقع دولت تصمیم‌گیری در مورد حیات یا مرگ کودکان را به افراد واگذار می‌کند، از مواردی است که می‌تواند مورد انتقاد قرار بگیرد.
«ائتلاف جهانی بر ضد حکم اعدام» سال گذشته در روز ۱۰ اکتبر، روز جهانی مبارزه با حکم اعدام، در یک نشست بزرگ مطبوعاتی در مقر سازمان ملل از همه‌ی مدافع حقوق بشر در سراسر جهان درخواست کرد که به این تلاش بپیوندند تا در ۶۲ کشوری که هنوز به صدور حکم اعدام مبادرت می‌کنند، حداقل شرایط و مقدمات لغو این حکم فراهم بشود.

۱۳۸۷ اردیبهشت ۱۷, سه‌شنبه

لطفا کمک کنید تا جان زنی را نجات دهیم

زنی در آستانه ی اعدام। نه به دلیل اینکه جرمی انجام داده باشد ، که داده . بلکه به این دلیل که پول ندارد تا جان خود را بخرد.

وکیل اکرم مهدوی برای جمع آوری پول دیه یعنی60 میلیون تومان ، شماره حسابی باز کرده است। حدود سه میلیون تومان چمع شده است و 56 میلیون تومان برای بازگشت زنی 30 ساله به زندگی باقی است.

به من نگویید که این مسئله غیر عقلانی است। میدانم . میدانم که خریدن جان یک انسان غیر عقلانی ترین و ظالمانه ترین اتفاقی است که میتواند بیافتد. ولی چاره ی دیگری داریم ؟

چه کنیم ؟ فکر میکنم کار را از تبلیغ وبلاگی فراتر ببریم। به دوستان و آشنایان میل بزنیم و درخواست کمک کنیم. خیلی رک و راست ، پول جمع کنیم. هر قدر که باشد . و به حساب اکرم بریزیم.

من نه قصاص را قبول دارم ، نه دیه را قبول دارم। و نه قوانین قرون وسطایی جمهوری اسلامی را . من زندگی را قبول دارم و فکر میکنم این زن 30 ساله که از بدو تولد در فقر و رنج دست و پا زده است ، مستحق شانسی دوباره است.

من از امروز شروع میکنم برای جمع آوری پول ، با چند تا از دوستان صحبت خواهم کرد تا با هم پولها را جمع آوری کنیم و به دست خانم جعفری ، وکیل اکرم مهدوی برسانیم।

فکر میکنم به جای نوشتن و پر کردن صفحه های وبلاگهایمان و آپ کردن ،به جای آه کشیدن و نمیدانم چه کنم گفتن ، همت کنیم . شروع کنیم به پول جمع کردن. هر کدام چیزی کنار بگذاریم. داریم سعی میکنیم زندگی انسانی را نجات دهیم. کمی سخاوتمند باشیم بچه های داخل کشور تلاششان را دارند میکنند. شب و روز پشت در زندانها هستند و برای پس گرفتن جان این و آن زندانی به این سو و آن سو میدوند و رو می اندازند. معمولا بیشترین کمک های مالی هم از سوی همانهاست. ما که مجبور به انجام این کارها نیستیم ، لا اقل میتوانیم آنها را با مبلغی در کارشان یاری کنیم. کار آنها نجات جان تک تک انسانهاست. ماجرای ستاره های دریایی و حرف دخترک را به خاطر داشته باشیم। شاید بتوانیم این یکی را نجات دهیم ، و این یکی را ، و این یکی را....ما که مجبور نیستیم نگاه های تنفر آمیز خانواده های مقتول را تحمل کنیم ، ما که مجبور نیستیم بر سر بالا رفتن یا پایین آمدن قیمت دیه چانه بزنیم . این زحمت ها را بچه های ایران میکشند. ما فقط لازم است به آنها کمی کمک مالی کنیم تا بتوانند زندگی ای را نجات دهند.

اگر توانستیم پولی جمع آوری کنیم ، همین جا برای شما از چگونگی آن خواهم نوشت। و گزارش کامل خواهم داد.

من چنین میکنم। شما هم اگر کاری از دستتان بر می آید دریغ نکنید.

پس نوشت : با دوستم شعله ی ایرانی ، سردبیر مجله ی آوای زن صحبت کردم ، و در کار جمع آوری کمک مالی ، او نیز همراه است، به گفته ی او میتوانیم موقتا از شماره حساب نشریه نیز برای کمک هایی که از راه دور ـ احیانا ـ میشوند استفاده کنیم ( در شرایط کنونی ، باز کردن یک شماره حساب مجزا در خارج از کشور برای این کار وقت زیادی میبرد و کارها باید به سرعت انجام شود ، از این رو از شماره حسابی که فعلا هست ، اگر دوستان مایل باشند ، استفاده میکنیم ) که اگر لازم بود شماره حساب را و چگونگی استفاده از آن را با میل به اطلاع شما خواهم رساند।

شماره حساب بانکی مجله ی آوای زن ، برای ارسال پول از خارج از سوئد :
Bank Account : 99 604200 5685 68
IBAN: SE19 9500 0099 6042 0056 8568
BIC-kod ( Swift-adress :NDEASESS

یا میتوانید از این لینک استفاده کنید

لطفا در صورت استفاده از شماره حساب با حروف لاتین قید کنید : اکرم مهدوی ، Akram Mahdavi

لطفا پس از فرستادن پول با میل آدرس زیر تماس گرفته و خبر فرستادن پول و مقدار آن را اعلام کنید تا از رسید آن شما را مطلع کنیم.
mahshid।r@gmail.com

خبردار شده ام که از طریق پی پال امکان ریختن کمک های مالی به این حساب ـ چون در خارج از کشور است ـ بدون پرداخت هزینه ی انتقال بانکی وجود دارد। اگر ممکن است دوستانی که به این مسئله وارد هستند چک کنند و اطلاع دهند.

دوست عزیزم فریبا داوودی ، از واشنگتن دی سی ، اعلام آمادگی کرد تا به عنوان ناظر در جمع آوری کمک مالی همراه باشد.
دوست عزیزم ، منیره کاظمی ( آلمان ) ، یکی از همکاران سایت شبکه همبستگی با مبارزات زنان ایران ، اعلام آمادگی کرد تا به عنوان ناظر در جمع آوری کمک های مالی همراه باشد।

پریسا هم نوشته است : قضاوتم نکنید ، کمکم کنید

وبلاگی که برای نجات اکرم مهدوی به وجود آمده است اطلاعات بیشتری در اختیار شما خواهد گذاشت.

روزای روشن خداحافظ/ سرزمین من خداحافظ!

این روزها اکرم مهدوی در انتظار اعدام است. اصل مطلب را می توانید در این لینک بخوانید و این نوشته به بهانه ی او بر صفحه آمده به امید آنکه شاید در این میان کسی حتی با کمکی اندک بتواند زندگی یک زن را به او بازگرداند।

«قضاوتم نکنید، کمکم کنید»

بنگرید مرا، زنی در آستانه ی مرگ. دست گشوده بر پهنای هیچ. می کوبم بر بن بست فقر شاید کسی از آن سو ندای آزادی سر دهد.
بنگرید مرا، هر روز که می گذرد، طناب دار را بر گردنم تنگ تر حس می کنم و سحرگاه یکی از همین روزها که آسوده خفته اید در کنار فرزندانتان، به پیوندی ابدی با تار و پود این طناب خواهم پیوست। روزی که تنم در میان باد، چونان برگ پاییزی به این سو و آن سو می رود تا دستی برای همیشه به زمینم بیاندازد و آن سو تر پاپوش های زنانه ام، در انتظار پاهایی دیگر تا رهنمای دیار نیستی اش شوند.

بنگرید مرا، یک زن، که هیچ کس صدای دادخواهی اش را نشنید و تن خسته اش را در حرمسرای پیرمردی به حراج عدالت گذاشتند। از پس تن دادگی زن های دیگر، مرا افزودند بر این زن باره گی قانونی و هیچ قانونی دردم را، تلاش ام را برای رهایی از این درد جدی نگرفت. نه یک باره که به دفعات به سوی اشتراکی اجباری راندند زنانگی ام را. فریاد زدم مرا برهانید از این زندان. پاسخ آمد بمان و مطیع باش. گریستم جایی برای ماندن نیست صدا آمد جایی برای رفتن نیست.

و من این بار نه برای کشتن، نه برای خون بس زندگی ام، برای اندکی زندگی از آن دیگری مهر طلبیدم। می خواستم کمی، تنها کمی از آن همه عطری که شما استشمام می کنید در هوای داشتن ها و آزادی تان، تنها کمی از آن را در جانم حس کنم. می خواستم یک بار برای یک بار بدانم طعم دوست داشتن و دوست داشته شدن را. طعم دیده شدن را. کلید رهایی ام در چنگ قانون بود و من بی هیچ مقام انسانی در پی اش التماس می کردم اما آزادی گویا حق من نبود. از میان قفس دست هایم را پی چیدن شاخه ای گل رز، برای لمس گل برگ هایش، برای تجربه ی زندگی، به میان هوای زندگی بردم و دیری نگذشت که سرانگشتان وجودم قطره قطره سرخ گریستند.

بنگرید مرا، من با تمام معیارهای جامعه ی متمدن انسانی از حقوق اجتماعی ام، از زندگی، از آزادی، از حق نخواستن زندگی اجباری با یک مرد محروم شدم و به حکم همان معیارها به پیشواز مرگ می روم।

بنگرید مرا مردم، بنگرید و از یاد مبرید که فاصله ی میان آنچه هستم و آنچه خواهید بود به نازکی تار مویی ست و هیچ خود را بر کنار از همه ی این سیاهی ها ندانید। سیاهی وقتی بیاید همه را با خود به کام مرگ می برد مرا این گونه و شما را گونه ای دیگر. و سپیدی دستان مهربان است که استوار بر نگاه سیاهی خیره می شود، بی هیچ عقده گشایی فردی، سخن از حق زندگی می گوید و سیاهی را حلقه زن بر گرد خود به عدم می فرستد.

بنگرید این زن را که زندگی را از شما گدایی نمی کند تنها به یادتان می آورد همه ی ما روزی در همین دنیا قضاوت می شویم به بهای زندگی، و درست آن لحظه ی آخر، آن لحظه ی نفس نفس زدن به التماس هوایی دوباره، تنها خاطره ی یک زندگی دیگر که به دست شما سبز شد خون را در رگ های تان به جاودانگی جاری خواهد کرد.

اکرم به خاطر فقر اعدام می شود

«پدرم سيلي زد به گوشم و بله را گرفت!» اين تک جمله را در ذهن تکرار و تکرار کنيم! تصويرش کنيم। دختر 20 ساله اي ‏را که قرار است به عقد مردي 68 ساله درآيد. دختر 20 ساله اي که دختر 7 ساله اي هم در خانه دارد! دختر 20 ساله اي ‏که در 13 سالگي به پسردايي اش داده شد.‏

داده شد! زيرا کدام دختر 13 ساله اي در يک شهرستان دور افتاده مثل اليگودرز، توان انتخاب و اختيار انتخاب همسر ‏دارد؟‎ ‎
اکرم 32 ساله شوهرش را کشته است. پيش از اين که او را به اين جرم، در ذهنمان به دار بياويزيم، بيشتر بشناسيمش. ‏
اکرم دختر مردي کشاورز است। تا کلاس پنجم سواد دارد. در 13 سالگي به همسري پسردايي اش در آمد که 5 سال بعد از ‏آن، پسردايي، رهايش کرد و به دنبال زني ديگر به رفسنجان رفت. بهاي رهايي اکرم نزد شوهر خيانت کار، 250 هزار ‏تومان بود که توسط همسر جديد مرد، پرداخته شد و البته بهاي گزافتري نيز به يادگار براي اکرم ماند؛ فاطمه 5 ساله، اين ‏روزها دختر 17 ساله اي است که بيرون از زندان مادرش، بارها زنداني تر از اوست. ‏

‏20 سالگي براي اکرم با تهديد پدر به ازدواج دوم آغاز شد। ازدواج با مردي که همچون پدر اکرم در کار حفاري بود. مردي ‏هم سن و سال پدر و هم سخن و همفکر و لابد همدل با او. اکرم به اين ازدواج تن نداد. پاسخش سيلي و تهديد بود و بالاخره ‏چه کند زن 20 ساله طلاق گرفته اي که خودش و دخترکش سربار پدرند در روستايي دورافتاده در حوالي اليگودرز؟ ‏

اين بار به زني حسن رفت। با کلي وعده و اميد از اين که وضع مالي او خوب است و دستکم تامين مالي دارند. وعده اي که ‏خيلي زود با واقعيت ديگري روبرويش کرد. حسن 68 ساله، نه فقط چيزي بيشتر از گذشته به او نداد، که هوسبازي اش بار ‏ديگر خيانت را به اکرم آموخت. دوبار تقاضاي طلاق کرد و هر دوبار ناکام ماند. ‏

روزي در راه، دچار شد। نه دچار مردي از جنس رويا. که دچار خود رويا شد. به فريب مردي که وعده رهايي مي داد – و ‏بعد معلوم شد که بهاي وعده هاي او نيز 10 ميليون چک پاس نشده است!- اکرم شد متهم به قتل و حسن در استانه ‏هفتادسالگي، شد مقتولي که به اتفاقي گزنده و تلخ، از ميان برداشته شد. داستان مرد، بعد از چند قرص ديازپام و ضربه هاي ‏مرگبار چاقو در شعله هاي آتش سوخت. اکرم را مرد جوان فراري داد و همان شب فرار در کنار دريا رهاش کرد و به ‏سي زندگي خود رفت. ‏

اکرم به نزد پدر برگشت و بعد از چندي خودش را سپرد به دست دادگاهي که بين او و حق، داوري کند। بهاي حق گزاف ‏بود و جان اکرم بي مقدار! پس زندگي از دست شده بيست و چند ساله او نتوانست ياري اش کند. حکم اعدام صادر شد.‏‏ اينک در واپسين لحظه ها، زندگي اکرم به 60 ميليون تومان قيمت خورده است. حراجي که يک سويش اکرم و فاطمه اند و ‏سر ديگر اعدام.‏

خريداراني اگر يافت شد، اکرم به زندگي بر مي گردد। و اگر نه، تا چندي دگر، اکرم نيز قصه فراموش شده اي خواهد بود ‏که در يک روز بهاري توسط شما خوانده شد!‏

و باقي آنچه نوشته ام، صحبتهاي من و مينا است। مينا جعفري وکيل اکرم مهدوي است. او از مردم کمک خواسته و با اين ‏وصف چندان اميدوار نيست. از نظر او ديه راهي است براي رهايي مردم ثروتمند از مجازاتي چنين.‏

‎‎از پرونده خانم اکرم مهدوي خبر جديدي نيست؟‎ ‎پرونده ايشان در اجراي احکام دادسراي جنايي تهران است।‏

‎‎يعني استيذان گرفته و آماده اجراست؟‎ ‎خير। ايشان چون شناسنامه اش از بين رفته، هنوز استيذان نگرفته. درواقع مرحله پيش از استيذان است.‏

‎‎ولي شنيده شده بود که حکم ايشان روز 15 ارديبهشت اجرا مي شود؟‏‎ ‎بله، اين حرف را در در زندان به خود اکرم گفته بودند। و چه بسا اگر شناسنامه ايشان آماده بود، حکمش تا به حال اجرا شده ‏بود.‏

اکرم يکي از زنان شوهر کش است. قتل در هر شکلي که انجام شود براي افکار عمومي پذيرفته شدني نيست. ولي پديده ‏شوهر کشي يکي از پديده هايي است که متاسفانه آمار آن رو به افزايش است. شما با يکي از اين زنان از نزديک روبروييد ‏و وکالت ايشان را داريد. از نظر شما چرا اکرم همسرش را کشته است؟ و چه عواملي باعث شده تا او به اين بن بست برسد؟اکرم يک آدم کاملا مستاصل است. استيصال را شما در چهره او هم مي توانيد ببينيد. او هرگز از حمايت خانواده برخوردار ‏نبوده؛ حتا حالا که در دو قدمي اعدام قرار دارد. ‏
ازدواج اول او در 13 سالگي بوده که مسلما براي دختري 13 ساله در انتخاب همسر و تشکيل زندگي مشترک نه اختياري ‏در کار است و نه حق انتخابي। حتا طلاقش هم که در 18 سالگي اش رخ داد، از همين دست است. شوهرش به دنبال زني ‏ديگر رفت و او و دختر 5 ساله اش را به امان خدا سپرد. در واقع اکرم معني خيانت را زماني فهميد که خودش نوجواني ‏بيش نبود. در ازدواج دومش هم باز حق انتخابي نداشت. دو سال بعد از اين که همسر اول طلاقش داد، پدرش او را به مردي ‏داد که 48 سال بزرگتر از او بود. مردي که اکرم درباره او مي گويد خجالت مي کشيدم بگويم اين مرد همسر من است. او ‏همسن پدر يا پدربزرگم بود! بنابراين درست است که ما با يک قاتل، با اکراه روبرو مي شويم.ولي نمي شود زندگي پنهان ‏در پشت اين قتل را نبينيم. نمي شود کينه و تحقير و توهين جمع شده در ذهن و وجود اين زن را نبينيم. نمي شود از خودمان ‏نپرسيم که حق شادي و حق انتخاب اين زن، کي و کجا رهعايت شده؟ همه مردان زندگي اش او را استثمار کردند. حتا مردي ‏که بظاهر او را دوست داشت و با همين حربه فربش داد.‏

‎‎اکرم عاشق شده بود؟‎‎به نظر مي رسد که او بيشتر مي خواسته از زندگي اش و از خفقاني که در آن اسير بود، فرار کند। او نخستين بار بود که با ‏کردي روبرو مي شد که حرفهاي ديگري به او مي زد. وعده مي داد. اميد مي داد. اکرم عاشق اين مرد نبود. او عاشق آن ‏رهايي بود که او وعده مي داد. ضمن اين که اکرم از اتهام رابطه نامشروع تبرئه شد. در حالي که مي دانيم که امکان آن را ‏هم داشت. اين خودش دليل ديگري است بر اين که تنگناي زندگي اش او را به ستوه آورده بود.‏

‎‎اکرم نتوانسته از اولياء دم رضايت بگيرد। الان وضعيت او چگونه است؟ آيا اميدي به نجاتش هست؟‏‎ ‎‎‎خانواده مقتول فقط به شرط پول حاضر به رضايت شده اند. مبلغي هم که پيشنهاد داده اند، خيلي زياد است. آنها 60 ميليون ‏تومان خواسته اند که تقريبا دو برابر ديه انسان کاملاست. ‏

‎‎ديه انسان کامل چقدر است؟‎ ‎‏ امسال [با توجه به تورم] 40 ميليون تومان। سال قبل 35 ميليون تومان بود که اين رقم آن موقع خواسته شد.‏

‎‎با توجه به اين که جان موکلت اين روزها بسته به اين است که تو و ديگران قادر باشيد براي اکرم اين پول را ‏تهيه کنيد، نظرت در مورد ديه چيست؟‎ ‎ديه راهي است که افراد ثرتمند را از مجازات نجات مي دهد। درواقع اينجا مساله حق و ناحق نيست. بلکه داشتن و نداشتن ‏پول مطرح است. فرد دارا براحتي مي تواند رضايت بگيرد و ندار، براحتي پاي چوبه دار مي رود. حالا سوال اين است که ‏تصميم گير مجازات اين انسانها کيست؟ و نقش نهادهاي رسمي و قانوني در اين ميان چيست؟ آنچه که پيداست اين است که ‏تعيين کننده نظر شخصي افراد صاحب خون است که براحتي مي توان اين نظر را خريد. بنابراين متضرر واقعي فقط افراد ‏فقيرند و در جامعه اي که شرايط به گونه اي است که زناني چون اکرم کم نيستند، بيشترين آسيب متوجه آنهاست.‏

‎‎شما چندي پيش از مردم براي نجات موکلتان درخواست کمک کرديد। تا حالا چقدر کمک مردمي جمع شده است؟‏‎ ‎‎‎خيلي کم! چيزي حدود 3 ميليون و نيم. وعده هايي داده شده بود که هيچ کدامش محقق نشده. کمکهايي هم که تا کنون جمع ‏آوري شده، همگي از داخل کشور بوده. با توجه به فرصت کمي که براي اکرم باقي مانده، خواهشم از کساني که در بيرون ‏از ايران زندگي مي کنند و مي خواهند به او کمک کنند اين است که با توجه به مشکلاتي که سيستم بانکي کشور ما در ‏ارسال و دريافت پول از خارج دارد، کمکهايشان از طريق افراد داخل کشور به شماره اعلام شده ريخته شود. ‏

نقل از سایت روزآن لاین

این شماره حساب وکیل اکرم است که برای جمع آوری دیه برای اکرم باز شده است:

"حساب سيبا به شماره 0302917750001 نزد شعبه مبارزان بانك ملي"

۱۳۸۷ اردیبهشت ۴, چهارشنبه

اكرم در آستانه قصاص

اعتماد ملي: پرونده زن جواني كه متهم به قتل همسر 74 ساله خود است، در حالي نزد رياست قوه قضاييه فرستاده شده است كه در صورت استيذان هر لحظه امكان اجراي حكم انتظار ميرود। ‌ اين زن 33 ساله كه متهم به قتل همسر 74 ساله خود است در معرفي خود مي‌گويد:
«اهل شهرستان اليگودرز هستم. پدر و مادرم كشاورز بودند. تا كلا‌س پنجم ابتدايي تحصيل كردم اما پس از آن مرا به كلا‌س خياطي فرستادند. ‌ در 13 سالگي به عقد پسردايي‌ام در آمدم. پس از 5 سال زندگي مشترك با اين مرد به دليل آنكه همسرم با زن ديگري آشنا شده بود با دريافت مهريه‌ام كه آن زمان تنها 250 هزار تومان بود، از او جدا شدم। از اين ازدواج يك دختر 5 ساله داشتم كه حضانت او هم به اين خاطر كه همسرم اعتياد داشت به من سپرده شد. ‌ در سن 20 سالگي به اجبار پدرم با مرد ديگري ازدواج كردم। اين بار با مردي ازدواج كردم كه 50 سال از من بزرگ‌تر بود। او دو همسر عقدي ديگر هم داشت كه من ابتدا از اينكه آنها هم همسران شوهرم هستند، اطلا‌ع نداشتم اما پس از مدتي متوجه شدم. 8 سال با همسرم زندگي كردم. در طول اين مدت دو مرتبه به دلا‌يل مختلف درخواست طلا‌ق كردم. ‌ بار اول به دليل اينكه دلا‌يل محكمه‌پسندي از نظر قضات نداشتم درخواست طلا‌قم را رد كردند. قضات به اين مسائل كه من تامين مالي نبودم، از حضور ديگر همسران شوهرم بي‌خبر بودم و مشكلا‌ت بسيار ديگري كه داشتم بي‌تفاوت بودند و درخواست طلا‌قم را رد كرده بودند اما كاش واقعا آن روز حكم طلا‌قم را صادر مي‌كردند تا اين اتفاقات نمي‌افتاد. ‌ بار دوم هم كه درخواست طلا‌ق كردم وقتي متوجه شدم به هيچ‌وجه همسرم اين كار را انجام نمي‌دهد در نيمه راه طي كردن مراحل قانوني را رها كردم و تصميم گرفتم خودم را با شرايط جديد وفق دهم.»
اكرم در ادامه توصيف شرايط و اتفاقاتي كه در زندگي‌اش رخ داده است، مي‌گويد: «پس از مدتي با جواني به نام "بهنام"آشنا شدم। بهنام شرايط زندگي مرا متوجه شده بود. مي‌دانست كه با چه مشكلا‌تي شرايط را تحمل مي‌كنم. پيشنهاد كشتن همسرم را داده بود تا بتوانم از دستش راحت شوم. من مخالف اين كار بودم اما وقتي ارتباط‌مان بيشتر شد حتي تهديد كرد اگر شرايط كشتن همسرم را به وجود نياورم دخترم را مي‌كشد. ‌ قتل در مردادماه سال 1385 رخ داد. من 3 روز پس از اين حادثه خود را به كلا‌نتري معرفي كردم و ماجرا را شرح دادم. در شهريورماه همان سال به عنوان متهم بازداشت و به زندان اوين منتقل شدم. پس از آن هم در دادگاه كيفري استان تهران محاكمه و حكم قصاص را برايم صادر كردند. ‌
در اين مدت در بيشتر مواقع از ديدن دخترم محروم بودم. در حال حاضر با اولياي دم همسرم صحبت كردم و آنها مدعي شدند كه با دريافت 60 ميليون تومان حاضر هستند كه اعلا‌م رضايت كنند اما توان پرداخت اين مبلغ را هم ندارم.> با اين اظهارات اكرم در حال حاضر وكيل مدافع او با افتتاح يك حساب سيبا به شماره 0302917750001 نزد شعبه مبارزان بانك ملي در تلا‌ش است تا با فراهم شدن اين ميزان پول اكرم را از قصاص رهايي بخشد.»

۱۳۸۷ فروردین ۲۶, دوشنبه

آسیب شناسی یک حادثه ی شوم / پریسا مزینانی

اکرم مهدوی ، زنی که در سال 82 به کمک یک مرد دیگر ٬ شوهر 74 ساله خود را که نزدیک به 50 سال از وی بزرگتر بوده به قتل رسانده ٬ با تأیید حکم صادره در دیوان عالی کشور و ارسال آن جهت استیذان رئیس قوه قضاییه در معرض اعدام قرار دارد .اکرم مهدوی دوبار ازدواج کرده و هر دو ازدواج در سنين پائين و ناخواسته انجام گرفته است و اقدام او به ارتکاب قتل ناشی از رشد خشم و خشونت در خانواده در پی يک ازدواج اجباری است ٬ اکرم مهدوی تحت فشار خانواده در آغاز سنين بلوغ با پيوند زناشويي بست كه چهل سال از او بزرگتر بود و حاصل اين ازدواج يک دختر هفده ساله است .بی شک ٬ اکرم مهدوی قربانی پدیده ی شومی به نام ازدواج اجباری است ٬ ازدواج اجباری هنگامی شکل می گیرد که زن یا مرد به علت فشارخانواده مجبور به ازدواج می شود ٬ این فشار می تواند جسمی یا روانی باشد . ازدواج‌هاي اجباري و زودرس هنوز هم واقعه‌اي تلخ در جهان است كه خاموش و بي ‌صدا در دنياي دختران فقر و تسليم رخ مي‌دهد و آنها را وادار به پذيرش خواستهاي تحميلي ناخواسته از دل خويش مي‌كند تا بيش از عقل و منطق، تنها به سنت اجدادي‌شان عمل كنند يا از سر بيچارگي تن به بايدها دهند. معضلات ناشي از ازدواج اجباري بسیارند و می توانند به این شکل بروز نمایند که زن يا مردي كه به صورت اجباري تن به ازدواج دهد، بخاطر اينكه علاقه يي به همسرش ندارد، او را دچار تزلزل مي كند و حتي گاه به رابطه نامشروع مي كشاند، البته دست مرد در اين خصوص باز است و او مي تواند همسر دوم اختيار كند، اما زن ... پس به آسانی قابل درک است که زن در این مورد ٬ مانند موارد مشابه بسیاری ٬ مورد بی مهری و کم بهایی قانون قرار گرفته است . شاید اگر مرد نیز همانند زن امکان دست یابی و تشکیل زندگی دوباره ای را نمی یافت ٬ چنین سهل و بی قید به راه دومی نمی اندیشید . معضل بعدي در اين رابطه فرزنداني هستند كه از ازدواج اجباري به وجود مي آيند، اين بچه ها هرگز در زندگي موفق نخواهند بود، چرا كه در محيطي ناآرام زندگي مي كنند و تنها چيزي كه از والدين خود ياد مي گيرند، دعوا و درگيري است . معضل زنان بي سرپرست هم از جمله اين مسائل است ، مردان وقتي ازدواج ناخواسته دارند، در برخي مواقع زن و زندگي خود را رها مي كنند و آنها را بي سرپرست مي گذارند و معضلات فراواني با اين حركات به وجود مي آید . زنان سرپرست خانواده ٬ فرزندان بزه کار و ... از عواقب این پیشامد هستند . ازدواج اجباری ٬ بستگی عمیقی به فقر و بی بضاعتی خانواده ی زن دارد که طی آن دختر ٬ همچون کالایی کم ارزش به مردی واگذار می شود که شاید کم ترین بها را به زن و خانواده ی خود بدهد . پس تا حل مشکلات معیشتی افراد جامعه این رخداد ادامه خواهد داشت . خانواده هایی با تعداد فرزند زیاد ٬ بی آتیه و مسکن ٬ بی سرمایه و پس انداز بیشترین هجمه ی ازدواج اجباری برای دختران خود را دارا هستند . بر طرف سازی این معضل اجتماعی به کار و پژوهشی کاربردی نیازمند است تا این مشکل از ریشه بر کند . به اعتقاد بسياري از آسيب‌شناسان اجتماعي اين پديده از نظر جغرافيايي مرز نمي‌شناسد و در تمام كشورهاي آسيايي و حتي در اروپا هم مشاهده مي‌شود؛ اما معمولا در جوامع روستايي، شهرهاي كوچک و مناطقي كه هنوز در آنها قبيله جايگاهي فراتر از قانون دارد و بيشتر براي دختران كم سن كه هنوز تحت سلطه مطلق خانواده هستند، رخ مي‌دهد ٬ از ديگر سو ، ناتواني مالي والدين در امرار معاش فرزندان، علت مهمي است كه بروز ازدواج‌هاي اجباري در سنين پايين يعني در دوره‌اي كه پدر و مادر احاطه كاملي بر فرزند خود داشته و او نمي‌تواند مخالفتي در اين زمينه داشته باشد را رقم مي‌زند .با توجه به همه ی این نکات ٬ باید در نظر داشت که اکرم ٬ ناخواسته پای در راهی نهاده است که به طور حتم ٬ اگر راه دیگری داشت ٬ تن به این نوع زندگی نمی سپرد . ازدواج اجباری در سنین کم به واسطه ی عدم حمایت خانواده و جامعه از زن ٬ در رویارویی با مشکلات ناشی از فقدان تفاهم و زندگی مطلوب این امکان را به وجود می آورد که زن دست به رفتارهایی دور از هنجارهای اجتماعی و حتی عاطفی زند. شایان ذکر است ٬ اگر به این پدیده با نگاهی عمیق تر و کارشناسانه تر بنگریم و برخورد جدی با این معضل را در کشور نهادینه سازیم ٬ این احتمال می رود که بتوانیم ٬ از بروز بسیاری حوادث تلخ جلوگیری کنیم . به طور مثال در نروژ مجبور کردن یا تحت فشار قرار دادن افراد برای ازدواج غیر قانونی است و قانون نروژ ازدواج اجباری را جرم سنگینی محسوب می کند. همچنین بردن یک شخص جوان از نروژ به کشوری دیگر و مجبور کردن وی به ازدواج در آنجا نیز غیر قانونی است .قانون نروژ درباره ازدواج می گوید : « زنان و مردان به طور مساوی از حق آزادی در انتخاب همسر برخوردار هستند. ازدواج باید به اختیار و با توافق طرفین صورت گیرد.» قسمتی از بخش ١ قانون ازدواج« در صورت ارتکاب به ازدواج اجباری، هر کس که از طریق خشونت، اجبار، فشار یا هر گونه رفتار ناشایست دیگری، یا تهید به چنین رفتاری، کسی را مجبور به ازدواج کند مجازات خواهد شد. مجازات ارتکاب به ازدواج اجباری ۶ سال حبس خواهد بود. معاونت در چنین جرمی نیز همین مجازات را در پی خواهد داشت.» بخش ۲۲۲، قسمت دو، قانون جزایی نروژ . چندین سازمان هستند که به جوانانی که احساس می کنند در شرایط ازدواج اجباری قرار گرفته اند کمک می کنند. به عنوان مثال، مرکز بین المللی صلیب سرخ اسلو (ORKIS) یک خط تلفن ویژه کمک در رابطه با ازدواج های اجباری دارد. در صورت نیاز به کمک یا مشورت، می توانید با آنها تماس بگیرید. کلیه افرادی که در این مرکز فعالیت می کنند موظف به حفظ اسرار مراجعین هستند و اگر مایل نباشید، مجبور نیستید نام خود را افشاء کنید. این خط تلفن رایگان است. شما می توانید طی روزهای کاری هفته بین ساعات ٠:٠۹ الی ٠٠: ١۸ از طریق شماره تلفن ۸١۵۵۵۲٠١ با این مرکز تماس بگیرید. یقینا اگر در ایران نیز چنین مراکزی با نظارت همه جانبه ی کارشناسان و به طور رایگان به ارائه ی خدمات بپردازند و کوشش شود که فرهنگ ازدواج صحیح در میان توده ها و به ویژه اقشار کم درآمد و بی بضاعت نهادینه گردد و یا بهتر از همه ی این راهها مشکلات اقتصادی افراد جامعه مرتفع گردد ٬ یا در زمینه ی کاهش مشکلات معیشتی مردم تدبیری اندیشیده شود ٬ دیگر شاهد رویداد چنین حوادث تلخی نخواهیم بود . اکرم ٬ اولین زن قربانی این فاجعه ی شوم نیست و با مرگ او این سلسله معضلات پایان نمی یابد ٬ پس بر ماست که با همه ی توان خود نخست از مرگ او جلوگیری کنیم و سپس اقدامی گسترده در جهت رفع همه ی علل این حادثه ی تلخ و رویداد مجدد آن به کار بندیم .

۱۳۸۷ فروردین ۲۳, جمعه

اکرم مهدوی، قاتل یا قربانی؟/ آزاده نظری

شهرزاد نیوز: اکرم مهدوی، زنی که در سال 82 به کمک یک مرد دیگر شوهر 74 ساله خود را که نزدیک به 50 سال از وی بزرگتر بوده به قتل رسانده، با تأیید حکم صادره در دیوان عالی کشور و ارسال آن جهت استیذان رئیس قوه قضاییه در معرض اعدام قرار دارد.
کمپين کمک به اکرم مهدوی که از سوی جمعی از فعالان حقوق بشر و مدافعان حقوق زنان به راه افتاده ، قصد دارد با جمع اوری کمک مالی و پرداخت آن به شاکيان پرونده از اعدام وی جلوگيري کند.

همسرکشی، یکی از رایج ترین اخباری است که در سال‌های اخیر تقریبا می توان آن را هر روزه در صفحه ی حوادث روزنامه ها مشاهده کرد. مهم‌ترین علل این گونه قتل ها هنگامی که از سوی مردان صورت می گیرد، بیشتر از موارد ناموسی، سوء ظن و .. ناشی می‌شود. حال آن که بررسی موارد شوهرکشی در جامعه، اذهان را متوجه عدم وجود قوانین حمایتی از زنان می کند. شوهرکشی نتیجه‌ی عینی وجود قوانین تبعض آمیز در جامعه است.

نتیجه‌ی تحقیقی که چندی پیش ازسوی خبرگزاری ایسنا منتشر شد نیز نشان از این دارد که دراستان‌هايی که عرف اجتماعی با طلاق و ازدواج مجدد سازگاری بيشتری دارد، همسرکشی کمتر اتفاق افتاده است.

طبق این بررسی بيشتر زنانی که مرتکب اين جرم شده اند، زير سن ۱۲ سال و ناخواسته ازدواج کرده اند. همچنین بيشتر کسانی که دست به همسر کشی زده اند پيش از آن سابقه ی مجرميت نداشته‌اند.

نتایج این بررسی از این رو قابل توجه است که نشان می دهد، قاتلان در چنین پرونده هایی نه جنایتکار که انسان های عادی بوده اند و تنها شرایط نابسامان زندگی، آنان را به چنین عملی واداشته است. با این حال حتی تلاش برای رهایی این قربانیان نیز به معنای تأیید جرم انجام یافته تلقی نمی شود.

از جمله علت های شیوع این پدیده در ایران را می بایست قوانین نابرابر موجود دانست. آنجا که قانون، طلاق را از زن دریغ می کند و زنان در راهروهای پیچ در پیچ دادگاه ها، پس از سال ها پیگیری نیز نمی توانند حکم طلاق را از قاضی دریافت کنند، ناچار روش های دیگری را برای پایان دادن به زندگی مشترک خود برمی گزینند.
به گفته‌ی سعید مدنی روانشناس و پژوهشگر اجتماعی، ارتکاب به قتل همسران تنها خاص زنان طبقات پایین و بی سواد جامعه نبوده اما بر اساس تحقیقات صورت گرفته ، بیشتر زنان مجرم کم سواد یا بی سواد هستند . وی با بیان اینکه تاخیر در پذیرش درخواست طلاق از سوی زنانی که به شدت تحت آزار همسران خود بوده اند در ارتکاب به قتل همسر یک عامل تاثیرگذار است، اضافه می کند: در استانهایی که امکان رسیدگی به دادخواهی زنان سهل‌تر بوده میزان همسرکشی نیز کاهش چشمگیری داشته است.(1)
در حالی که تا چندی پیش اکثریت قتل های خانوادگی ماهیت مردانه داشته‌اند، امروز بررسی‌های انجام شده نشان می دهد نسبت زنانی که شوهران خود را به قتل می رسانند، در سال‌های گذشته روند رو به رشدی را داشته است.(2)
همچنین درحالی که مردان صد در صد مباشرت در قتل زنانشان داشتهاند، ولی مباشرت زنان حدود ۳۳% است و در اغلب موارد شخص ثالثی از طرف آن‌ها دست به قتل زده است و از همین منظر است که نگاه عمومی جامعه مهر خیانت را بر پیشانی این زنان می‌زند.

ازدواج اجباری در خردسالی و عدم حمایت خانواده از زن در برابر آسیب‌های روحی و جسمی شوهر،از دلایل همسر کشی این زنان عنوان می شوند. این زنان قربانیان دشواری‌های خانوادگی، فرهنگی و اجتماعی هستند.

بر اساس تحقیقات صورت گرفته، بیشتر زنان همسرکش در سنی قبل از 25 سالگی ازدواج کرده وبه طور متوسط تنها 10 سال زندگی مشترک داشته‌اند، همچنین بیشتر ازدواج‌های آن‌ها در سنین زیر 12 سال ناخواسته و اجباری بوده که این عامل در همسرکشی مردان کمتر مشاهده شده است.(3)
نابرابری حقوقی مردان و زنان در این زمینه عامل مهمی در ارتکاب به قتل زنان است. زنان محکوم به ازدواج اجباری زیر 12 سال با سختی‌های بسیاری مواجه بوده و بهای کلانی برای رهایی از زندگی تحمیل شده به خود متقبل شده‌اند و بر این اساس تنها راه رهایی از محرومیت، فشار و نابرابری تحمیلی را اقدام به قتل همسر خود می یابند.

به اعتقاد سعید مدنی همسرکشی زنان انتهای مسیری است که ابتدای آن ازدواج ناخواسته، طول مسیرش تحمل فشارها، سختی‌ها و نابرابری‌های بسیار و رسیدن به نقطه کور و عاری از هر گونه راه حل منطقی است .

اکرم مهدوی دوبار ازدواج کرده که هر دو ازدواج در سنين پائين و ناخواسته انجام گرفته است. وی ابتدا تحت فشار خانواده در آغاز سنين بلوغ با مردی پيوند زناشويي بست كه چهل سال از او بزرگتر بود و حاصل اين ازدواج يک دختر هفده ساله است.

اکرم که خود زن جوانی است، چهار سال پيش به دنبال آشنایی با مرد جوانی و آن گونه که وکيل او می‌گويد: «به تحريک اين مرد جوان»، شوهر ۷۴ ساله اش را به قتل می‌رساند.
این زن زندانی، هم اکنون مادر یک دختر 17 ساله است، او در نامه اش که چندی پیش توسط کمیته ی گزارشگران حقوق بشر منتشر شد، خطاب به افکار عمومی آورده است " دخترم اکنون مشغول به تحصیل بوده و نیاز زیادی به حضور مادر دارد. اما متاسفانه در این مدت فقط یک بار توانسته ایم همدیگر را ببینیم. دخترم به کسی جز من نمی تواند اتکا کند و با مرگ من، تکیه گاهش را از دست خواهد داد."

(1) و (3) مصاحبه سعید مدنی با خبرگزاری مهر(2) نتایج طرح "بررسی همسرکشی در 15 استان کشور"- خبرگزاری ایسنا

۱۳۸۷ فروردین ۲۲, پنجشنبه

پیرامون پرونده اکرم مهدوی

اکرم مهدوی متولد سال 1354 و اهل شهرستان الیگودرز است। پدرو مادرش کشاورز بوده اند . تا پنجم ابتدایی تحصیل کرده و بعد به کلاس خیاطی فرستاده می شود.

در 13 سالگی به عقد ازدواج پسر دایی اش در می آید پس از 5 سال زندگی مشترک با وی به دلیل انکه همسرش با زن دیگری آشنا شده بوده با پرداخت مهریه 250 هزارتومانی مطلقه می شود از این ازدواج یک دختر 5 ساله داشته که پس از گذشت 9 سال از وقوع طلاق به دلیل اعتیاد پدر ، حضانت و نگهداری دختر به اکرم محول می شود।

در سن 20 سالگی به اجبار پدر با شوهر دوم خود (مقتول) ازدواج می کند। بنا به گفته خود اکرم "با دوتا سیلی ، بله را از من گرفتند". مقتول ، 50از وی بزرگتر بوده و بنا به قول اکرم ، دو همسرعقدی دیگر به جز وی هم داشته که اکرم از آنها اطلاعی نداشته است. حدود 8 سال ، زندگی مشترک با مقتول به طول می انجامد و طی این مدت ، دوبار تقاضای طلاق در دادگاه محلاتی مطرح می کند.

بار اول به علت آنکه دلیل محکمه پسندی ! برای قضات نداشته (یعنی عدم تمکن مالی مقتول که گویا مستاجر بوده ند و یا چند زنه بودن ایشان که بدون اطلاع اکرم بوده ودر مجموع عدم رضایت وی از زندگی !!) تقاضای طلاقش رد می شود। بار دوم نیز که به دلیل برخورد و درگیری لفظی میان مقتول و پدرش اقدام به طلاق کرده بوده به این علت که مقتول عنوان کرده بوده که وی را طلاق نمی دهد خود اکرم ، خیال طلاق را از سر بیرون کرده و اقدام انجام شده را نیمه کاره می رهاند.

پس از آشنایی یک هفته ای با پسر جوانی به نام بهنام (شریک جرم اکرم) به علت آنکه بهنام خود را مجرد معرفی کرده بوه و نیز به این دلیل که اکرم را تهدید می کرده که دخترش را می کشد!(در صورتی که شوهر اکرم را نکشد) برای رهایی از این چرخه بسته ، دست به قتل مقتول می زنند। قتل در مرداد ماه سال 1385 رخ می دهد . پس از گذشت 3 روز ، خو را به کلانتری معرفی کرده و ماجرا را بازگو می نماید. در ماه شهریور همان سال به عنوان متهم درجه دوم ،بازداشت شده و در زندان اوین به سر می برد.

در این مدت 4 سال از دیدن دخترش محروم بوده و اکنون نیز در صورت عدم پرداخت مبلغ 60 میلیون دیه که خانواده مقتول به دریافت آن راضی شده اند، منتظر اجرای حکم اعدام است.

شوهرکشی، تلاشی مقابل خشونت/ سیامک فرهی

این روزها در ایران پرونده‌های شوهرکشی مورد توجه رسانه‌ها هستند। پرونده‌ی اکرم مهدوی که حکم اعدام او تأیید شده، یکی از این پرونده‌هاست. گفت‌وگو با مینا جعفری و ناهید کشاورز در این مورد اطلاعات بیشتری در اختیار ما می‌گذارد. مینا جعفری در ابتدا شرایط اکرم مهدوی را توضیح می‌دهد:
اکرم مهدوی، متولد الیگودرز، الان ۳۲ سالش است و دارد وارد ۳۳ سالگی‌اش می‌شود। در ۱۳ سالگی ازدواج می‌کند؛ ولی تا کلاس پنجم ابتدایی بیشتر امکان تحصیل برایش فراهم نمی‌شود. ازدواج اول او به خاطر این که شوهرش معتاد بوده، منجر به طلاق می‌شود؛ با یک دختربچه‌ی پنج ساله. در ۱۸ سالگی از شوهرش جدا می‌شود. بچه‌ی پنج ساله‌اش را هم به پدر تحویل می‌دهند و تا ۱۴ سالگی این بچه پیش پدرش می‌ماند.ازدواج دوم این خانم که با مقتول بوده، دو سال بعد در سن ۲۰ سالگی صورت می‌گیرد. حدود ۸-۷ سال با این آقا زندگی می‌کند. بعد از آشنایی یک هفته‌ای با آقایی که هم‌جرم ایشان بوده، مسأله‌ی قتل رخ می‌دهد.

بنا به گفته‌های خانم مهدوی، او دو بار تقاضای طلاق می‌دهد। بار اول قاضی می‌گوید که تو دلایل‌ات برای جدایی کافی نیست. بار دوم هم شوهرش می‌گوید من طلاق‌ات نمی‌دهم و این خانم هم مثل خیلی از زن‌های ایرانی، دیگر پروسه‌ی طلاق را رها می‌کند.

ناهید کشاورز جامعه‌شناس و فعال حوزه‌ی زنان با تأکید بر رشد پدیده‌ی شوهرکشی در سال‌های اخیر در مورد ریشه‌های این پدیده این طور می‌گوید:

اکثر این خانم‌ها قربانی خشونت خانوادگی بوده‌اند؛ قربانی ازدواج‌های اجباری، قربانی جهل ناشی از عدم تحصیل و قربانی عدم حمایت قانون و عدم حمایت خانواده از آن‌ها। به هرحال این زن‌ها اکثرا در یک چرخه خشونت گرفتار شدند که تمام تلاش‌شان را کرده‌اند تا بتوانند از این چرخه بیرون بیایند. ولی همه‌جا بن‌بست بوده است. یعنی حمایت‌های قانونی وجود نداشته که مهم‌ترین مسأله است و همچنین عدم حمایت خانواده.

نگاه کنید، ببینید این خانواده‌ها و این قتل‌ها در کجای تهران اتفاق افتاده است। اکثراً در حاشیه‌ی شهر تهران اتفاق می‌افتد. اکثراً فقر فرهنگی، فقر اجتماعی و فقر اقتصادی برای این زن‌ها وجود دارد. یعنی این زن‌ها واقعاً تلاش‌شان را کرده‌اند که این چرخه خشونت را بتوانند بشکنند و نتوانستند موفق بشوند.

ازدواج اجباری و تفاوت سنی زیاد از جمله نکاتی‌ست که وکیل اکرم مهدوی نیز بر آن‌ها تأکید دارد:

خود اکرم می‌گوید که درازدواج دوم من با سیلی پدر «بله» را گفتم। به هر صورت ما نمی‌توانیم مسأله‌ای به نام «ازدواج اجباری» را که قانون هم متأسفانه تاییدش کرده است، نادیده بگیریم. امکانی که پدر برای تصمیم‌گیری به جای فرزند و به خصوص فرزند دختر دارد، خیلی مسأله‌ی مهمی است.

این امری‌ست که باعث می‌شود به ازدواج اجباری، به عدم رضایت از زندگی منجر بشود و ای‌نکه آدم کارهایی غیرعقلانی مثل قتل انجام دهد। چون رضایت برای یک زندگی مشترک مهم‌ترین فاکتور برای ادامه‌ی یک زندگی‌ است. اگر این نباشد، امکان دارد به چیزهای مختلفی، عقلایی مثل «طلاق» و غیرعقلایی از جمله «قتل» منجر بشود.

مقتول حدود ۵۰-۴۰ سال از موکل من بزرگ‌تر بود। به هر صورت آدمی که ۵۰ سال تفاوت سنی دارد، به طور طبیعی نمی‌تواند خواسته‌های یک زن را برآورده کند. به لحاظ فکری، جسمی، کلامی حتا. مطمئناً این تفاوت وجود دارد و این تفاوت خیلی در این قضیه تأثیرگذار بوده است.

خانم کشاورز معتقد است که ایجاد بستر مناسب فرهنگی و اجتماعی به کاهش این قتل‌ها منجر می‌شود:

اگر ما قوانین بهتری برای زنان داشتیم، اگر نهادهای اجتماعی‌ای مثل خانه‌ی امن وجود داشت که از این زن‌ها در زمانی که دچار خشونت می‌شوند، یعنی خشونت به آن‌ها اعمال می‌شد، می‌توانستند از آن‌ها حمایت بکنند، اگر این‌ها خانواده‌هایی داشتند که می‌توانستند ازشان حمایت بکنند، اگر طلاق این قدر در کشور ما قبیح نبود، حداقل برای این زن‌ها با آن پایگاه اجتماعی‌‌ که دارند، اگر قانون حمایتی برای این زن‌ها وجود داشت، اکثرشان مرتکب قتل نمی‌شدند।

ناهید کشاورز که خودش در جریان بازداشت حین فعالیت برای کمپین یک میلیون امضا دو هفته در زندان اوین با اکرم هم‌سلولی بوده، به شرایطی که اشاره می‌کند که فرد را به سمت ارتکاب جرم سوق می‌دهد:

این خانم در یک خانواد‌ه‌ای در الیگودرز بود। فکر می‌کنم توی شهر الیگودرز هم نبوده؛ توی یک منطقه روستایی الیگودرز بوده است که امکان دسترسی به تحصیل نداشته است. در سن بسیار پایین ازدواج می‌کند. ازدواج اولش با شکست مواجه می‌شود با یک بچه. ازدواج دومش با مردی که ۵۰ سال از ایشان مسن‌تر اجباری بوده است. هیچ پناهی نداشته؛ شرایط زندگی، شرایطی نبوده که برایش مناسب باشد.

ما از عملی که او انجام داده است، دفاع نمی‌کنیم। خیلی وقت‌ها من وقتی با این خانم‌ها صحبت می‌کردم، چون توی آن سلولی که من بودم از ۲۰ زن،۱۰ نفرشان مرتکب قتل شده بودند و اکثراً قتل شوهرهایشان. واقعاً خیلی وقت‌ها، وقتی خودم را جای این‌ها می‌گذاشتم، فکر می‌کردم که اگر من هم در این شرایط اجتماعی بودم، شاید واقعاً انتخابی به جز این نداشتم.

یعنی می‌خواهم بگویم چیزی نیست که آدم فکر کند این‌ها قاتل بالفطره بودند، یا ذاتاً قاتل‌اند و یا آدم‌هایی‌ جدا از ما هستند و این هرگز برای ما پیش نخواهد آمد. الان اگر نگاه کنیم، این موردی را که ایشان داشته خیلی می‌بینیم. این که با هم‌دستی یک مرد دیگری شوهرش را کشته، در واقع خیلی از زن‌ها هستند که سعی می‌کنند از این چرخه خودشان را در بیاورند.
شوهرش با وجود این که با اکرم ازدواج کرده بود، که خیلی هم جوان‌تر از او بود، ولی باز هم به دنبال زن‌های دیگر مثل این‌که بوده است। اکرم از آن زندگی رضایت نداشته. اقدام به طلاق کرده و نتوانسته این چرخه‌ خشونت و این بن‌بست زندگی را بشکند و بیرون بیاید.

ازسوی فعالان حقوق بشر کمپینی برای نجات جان اکرم مهدوی به راه افتاده است। مینا جعفری در مورد این کمپین توضیح می‌دهد:

حکم دادگاه قصاص بوده است। دیوان عالی هم آن را تأیید کرد. پرونده الان در دادسرای جنایی‌ است و قرار است پیش رییس قوه قضاییه برای استیذان برود. خانواده‌ی مقتول راضی شده‌اند که در قبال پرداخت ۶۰ میلیون در ازای دیه، از قصاص اکرم صرف نظر کنند. متأسفانه به خاطر مشکلات مالی و فقری که خانواده دارند، بعید می‌دانم که بتوانند کمک کنند و اصولاً کمکی نمی‌کنند؛ چون وضعیت مالی‌شان این اجازه را نمی‌دهد.

یک کمپین در داخل ایران با کمک بخشی از فعالان زنان برای کمک به اکرم به وجود آمده است। البته نه فقط کمک به اکرم، به زن‌های بسیاری که امکان دارد به جای اکرم قرار بگیرند.

خانم جعفری عنوان می‌کند که تا اعدام اکرم فرصت زیادی نمانده:

بنا به گفته‌ی مسئول اجرای احکام دادسرای جنایی تهران تا آخر فروردین پرونده برای استیذان به قوه قضاییه ارجاع نمی‌شود. ما تا آن وقت عملاً فرصت داریم.

زنان قاتل، نمادي از بن‌بست‌هاي حقوقي زنان - مينا جعفري

طرح و افزايش پرونده‌هاي مربوط به زنان قاتل، به ويژه شوهركش و فرزندكش، فرد را به تامل در باب چرايي اين فعل، وامي‌دارد। در نگاه نخست، شايد عمل اين دسته از قاتلا‌ن با موارد مندرج در بندهاي سه‌گانه ماده 206 قانون مجازات اسلا‌مي مبني بر عمدي بودن قتل مطابقت داشته باشد. اما پرسش بنيادين اين است كه علت روي آوردن زنان به قتل نزديكانشان به ويژه همسر يا فرزندشان چيست؟ شايد نگاهي گذرا به قوانين حوزه خانواده در اين باب، راهگشا باشد.

از يك سو آنچنان‌كه از تبصره ماده 1041 قانون مدني برمي‌آيد، پدر و جد پدري حق دارند فرزند دختر زير سن بلوغ خود را با شرط رعايت مصلحت او و با اجازه دادگاه (كه اعضاي صادركننده راي آن، همگي از جنس مرد مي‌باشند) به عقد ازدواج حتي يك پيرمرد نيز دربياورند و به همين دليل شرط رضايت طرفين (مذكور در ماده 1070 همين قانون) به آساني قابليت خدشه‌پذيري را دارد। از سوي ديگر، در عرف حاكم بر خانواده‌هاي ايراني، اخذ رضايت پدر دختر، امري غير قابل انكار است؛ موضوعي كه به صراحت در مورد دختران باكره در ماده 1043 قانون مدني ذكر شده است. بر همين اساس، آيا مي‌توان به ازدواج بر مبناي رضايت دو فرد عاقل و بالغ نگريست و اصولا‌ مي‌توان با وجود چنين موانع قانوني به آساني پديده‌اي به نام <ازدواج اجباري> براي دختران را انكار كرد؟

بر اساس ماده 1133 قانون مدني، زنان ايراني از حق طلا‌ق به عنوان يك حق بنيادين انساني محروم بوده و در خوشبينانه‌ترين حالت ممكن و با تلا‌ش فراوان و گاهي اوقات با مخالفت‌هاي بي‌شمار اعضاي خانواده مي‌توانند بر اساس ماده 1119 همين قانون، صرفا از حق وكالت در طلا‌ق بهره‌مند شوند و به همين دليل، به جاي آنكه قانون به حمايت از زنان به عنوان اعضاي جامعه اقدام كرده باشد، حمايت از آنها را به خودشان سپرده است! حال تصور كنيد زني زير سن 18 سال (مثلا‌ در 8 سالگي) بنابر تصميم پدر يا پدربزرگ خود به عقد يك پيرمرد 70 ساله در آمده باشد و به دليل آنكه از حمايت خانوادگي براي جدا شدن از همسري كه عملا‌ توانايي برآورده ساختن ابتدايي‌ترين حوايج انساني يك زن را ندارد، برخوردار نيست و همچنين با توجه به اينكه به لحاظ حفظ ساختار كاملا‌ مردسالا‌رانه در بخش‌هاي حمايتي از افراد آسيب‌پذير جامعه (مثلا‌ الزام به بازگشت زن كتك خورده از سوي شوهر به منزل همان مرد يا بازگرداندن زني كه به هر دليل از منزل پدر و يا شوهر گريخته به همان جايگاه از سوي بهزيستي و نبود خانه‌هاي امن در چنين مواقعي)، زن با خلا‌ء ابزارهاي حمايتي از خويش به عنوان يك ماهيت انساني مواجه مي‌شود؛ نه خانواده، نه جامعه و نه حتي قوانين از او حمايت نمي‌كنند। در اينجاست كه زنان به ايجاد ابزارهايي براي حمايت از خويش مي‌پردازند و به دليل تفاوت تفكر افراد، همگان از يك ابزار مشابه بهره نمي‌برند و برخي نيز از راهكار قتل براي رهايي از چرخه بسته زيست زنانه در ايران استمداد مي‌جويند. ‌

بر همين اساس در عمدي قلمداد كردن قتل به دست زنان و از پي آن، قصاص آنها، بايد تاملي دوباره و باز به ساختار قوانين و عوامل سوق‌دهنده زنان به قتل و تعريف دوباره‌اي از قصد افراد، از سوي قضات صادر‌كننده راي، مورد لحاظ قرار گيرد و اين امر را مورد توجه قرار دهند كه كراهت و اجباري كه اجتماع و قوانين نابرابر براي زنان ايجاد كرده تا چه حد در استفاده زنان از ابزارخشونت‌باري به نام «قتل» تاثيرگذار بوده است.

۱۳۸۷ فروردین ۱۷, شنبه

اکرم مهدوی، مادری در آستانه اعدام

در ايران کمپينی برای جمع آوری کمک مالی و جلوگيری از اعدام زن جوان ۳۲ ساله ای به نام اکرم مهدوی به راه افتاده که شوهر ۷۴ ساله خودرا به قتل رسانده است.

فعالان اين کمپين می گويند اکرم مهدوی دوبار ازدواج کرده که هردو ازدواج در سنين پائين و ناخواسته انجام گرفته است واقدام او به ارتکاب قتل ناشی از رشد خشم و خشونت در خانواده در پی يک ازدواج اجباری است.

کمپين کمک به اکرم مهدوی از سوی جمعی از فعالان حقوق شر و مدافعان حقوق زنان به راه افتاد و قصد دارد با جمع اوری کمک مالی و پرداخت آن به شاکيان پروند از اعدام وی جلوگير کند.

اکرم مهدوی در سال ۸۲ به اتهام قتل شوهر ۷۴ ساله اش بازداشت و چهار سال است که در زندان به سر می برد.دادگاه برای اورا حکم اعدام صادر کرده و ديوانعالی کشو ر اين حکم را تائيد کرده است.

مينا جعفری وکيل مدافع اکرم مهدوی می گويد : «الان پروند در اجرای احکام دادسرای جنائی است وبايد برود پيش رئيس قوه قضائيه تا بتوانند حکم را اجرا کنند ما تمام سعی خودمان را می کنيم که خانواده مقتول رابرای پرداخت ۶۰ ميليون ديه راضی کنيم و اين امر فقط با همکاری مردم ميسر می شود.خانواده اکرم وضع ماليش اصلا خوب نبوده ونيست وبه همين دليل هم نمی توانند کمک کنند».

اکرم مهدوی را خانوداه اش در آغاز سنين بلوغ به مرد ی که چهل سال از او بزرگتر است شوهردادند و حاصل اين ازدواج يک دختر هفده ساله است .

اکرم که خود زن جوانی است، چهار سال پيش به دنبال آشنایی با مرد جوانی و آنگونه که وکيل او می گويد: «به تحريک اين مرد جوان»، شوهر ۷۴ ساله اش را که از نظر سنی جای پدرش بوده به قتل می رساند.

مينا جعفری وکيل او می گويد:« اين واقعه را می توان از پيامد های ناگوار ازدواج های اجباری دانست».

او می افزايد: «اولين ازدواج اکرم مهدوی در سن سيزده سالگی بود. او در سن هیجده سالگی از شوهرش، که پسر دایی او نیز بود، طلاق می گیرد. بعد درسن بيست سالگی با فرد مقتول ازدواج می کند.او از همسر اولش يک دختر شانزده ساله دارد ولی از همسر دومش چون سن بالايی داشته بچه دار نشده است».

وکيل اکرم مهدوی اضافه می کند:«آن گونه که خودش می گويد و ما از گوشه وکنار و آشناهای او شنيديم با توجه به اينکه شرايط خانوادگی خودش آن قدر خوب نيست مجبور می شود برای رهايی از آن شرايط با اين آقا يعنی مقتول ازدواج کند و خوب وقتی ظرف يک هفته با بک مرد جوانی اشنا می شود طبق ان گفته هايی که از او در پروند ه هست و اين مرد به او را تحريک به قتل شوهرش می کند و قول می دهد که بعد با او ازدواج کند اين مسئله و مسئله تفاوت سنی او با شوهر مقتولش بر تصميم او به قتل تاثير گذار می شود».

ازدواج های اجباری و همسر کشی

نگاهی به صفحات حوادث نشريات داخلی ايران نشان می دهد که تعداد قتل هايی که به گفته کارشناسان که در پی ازدواج های اجباری صورت گرفته در گوشه وکنار ايران کم نيست. ازجمله در ارديبهشت ماه سال ۸۵ دختر جوانی در کرمانشاه برای فرار از ازدواجی که به آن تمايل نداشت، مادر خودرا به قتل رساند و پدرش را به شدت مجروح کرد.

گرچه قتل يکی از هولناک ترين اشکال خشونت است اما به عقيده کارشناسان مجازات اعدام عامل بازدارنده ای در کاهش جرائم نيست و افزون بر آن مجازات اعدام خشونت را در جامعه افزايش می دهد.

به عقيده آنها يک از راه های جلوگيری از قتل و جنايت در جامعه بررسی علل و ريشه های مسئله ای است که موجب بروز جرائمی همچون قتل می شود. در مورد اخير يعنی قتل مرد۷۴ ساله ای به دست همسر جوانش، اکرم مهدوی،به عقيده جامعه شناسان بايد نوع ازدواج، که شواهد نشان می دهد ازدواجی ناخواسته و از سر اجبار بوده، مورد توجه قرار گيرد .

شهلا اعزازی، جامعه شناس و عضو هيئت علمی دانشگاه علامه طبا طبايی، در اين باره می گويد: «در مورد ازدواج های اجباری من بيشتر به دختر بچه ها فکر می کنم تا زنان بزرگتر. ولی در هر دومورد مشکل تامين معيشت و اقتصاد مطرح است .يعنی اينکه خانواده دختر خودشان را ديگر نمی توانند از لحاظ اقتصادی سرپرستی شان را عهده دار شوند ويا يک زن جوان است و يا طلاق گرفته و بيوه است و اين ها را شوهر می دهند برای اينکه يک سايه بالای سر داشته باشند».

اين صاحب نظر مسايل اجتماعی می افزايد:«اين افراد احتمالا از ميان خواستگاران متعددی که وجود دارد آن کسی که سن بالاتری دارد و از شرايط مالی بهتری برخوردار است وعده و عيد هايی می دهد را قبول می کنند، و اين ازدواج به اين صورت در واقع اجباری انجام مي شود؛ يعنی اين دختر يا اين زن اين شوهر را خودش انتخاب نکرده است».

ازدواج دخترها وپسرهای جوان در سنين پائين در نقاط مختلف ايران در ميان برخی از اقشار جامعه مرسوم است که در هر دو مورد غالبا اين ازدواج ها اجباری است . اما براساس دسته بندی هايی که در جامعه شناسی انجام می گيرد ازدواج نوجوانان دختر در سنين زير چهارده سال بيشتر است که اين خود عوارضی در پی دارد.

خانم اعزازی دراين باره می گويد:«ما در آمار يک رده سنی ده تا چهارده ساله داريم که وضعيت تاهل آنها را مشخص می کند و اين جالب است که اين تاهل هم برای دختر ها و هم برای پسر هاست.طبيعتا تعداد پسرها کمتر از دختر هاست ولی فکر می کنم حتی چند مورد هم اگر داشته باشيم مابايد بگوييم که اين نوع ازدواج ها برای دختر ده تا چهارده سال مناسب نيست».

شهلا اعزازی می افزايد:«در رده بعدی که نگاه می کنيم تعدادی از اين جوانان حتی بيوه هستند يعنی دختر چهارده ساله با کسی ازدواج کرده حالا يا به علت سن بالاويا به هر علت ديگر شوهرش فوت کرده و اين در رده بيوه ها قرار گرفته است».
بر اساس آمار های رسمی در سال ۸۶، آمارزنان زندانی متهم به همسرکشی ۲۱ درصد در برابر ۱۸ درصد مردان همسرکش بوده است. روزنامه دولتی قدس در مردادماه گذشته درگزارشی در همين زمينه نوشت بخش بزرگی از همسر کشی های زنان به دليل ازدواج های اجباری آنها درسنين زير دوازده سال با مردان مسن است.

۱۳۸۷ فروردین ۱۱, یکشنبه

مروری بر پرونده های شوهرکشی: قربانی هایی که اعدام می شوند/ مینا جعفری*

کانون زنان ايراني: بر اساس اخبار انعکاس یافته در مطبوعات ، شاهد افزایش پرونده های مربوط به همسر کشی و به ویژه با اتهام شوهر کشی هستیم؛و درپی آن، مواردی که منجر به صدور حکم اعدام می شوند نیز افزایش یافته است.
از یکسو بنابرمجوز قانونی مندرج در ماده 630 قانون مجازات اسلامی که به شوهر ، حق قتل همسر و مرد اجنبی را می دهد و بر این اساس، بسیاری از موارد قتل زنان ( بر اساس آمار پلیس، 67% از قتل زنان) توسط محارم و به قصد حفظ ناموس از دست رفته مردان و به ویژه شوهران صورت می گیرد، مردان همسر کش ، توانایی خلاصی یافتن از مهلکه اعدام را می یابند।
اما از سوی دیگر در مواردشوهر کشی و یا اصولا قتل توسط زنان ، همین زنی که در فرهنگ ایران ، "ضعیفه" قلمدادش می کنند و به آ سانی می تواند وجهه یک قربانی منفعل نیازمند کمک را به خود بگیرد ،به همان آسانی نیز می تواند چهره کریه یک عجوزه خانمان برانداز و ویرانگر را بیابد؛ بی آنکه به دلایل انجام قتل به دست زنان توجه شود توانایی چنین فعلی را به زنانگی او نسبت می دهند و بر همین اساس ، نظام اجتماعی ما به آ سانی می تواند در هر شرایطی و بنابر اوضاع و احوال غالب، از هر یک از این چهره ها برای حل مسایل برآمده از زنان بهره کافی جوید!
اما ماجرا را می توان به گونه دیگری نیز نگریست. پرونده های زنان متهم به قتل ، گویای امر دیگری است. "اکرم"، در 20 سالگی اش پس از ازدواج اولش در 14 سالگی با مردی که معتاد از آ ب در می آید با مرد حدودا 70 ساله ای ازدواج می کند که اکنون متهم به قتل اوست. او بارها عنوان کرده که تمایلی به زندگی با این مرد که درواقع نقش پدربزرگش را ایفا می کرده نداشته و پدرش او را همانند بار پیشین با سیلی مجبور به ازدواج کرده تا مانند قصه های زنان بی شمار این مرزو بوم ، زحمت یک نان خور ازدوش خانواده برداشته شود.
اگر اقاریر او مبنی بر مشارکت در قتل راحمل بر صحت بگذاریم (که نمی توان چنین اندیشید!)، این نخستین بار نیست و نخواهد بود که ازدواج اجباری به فجایعی از این دست منجر می شود و خواهد شد. کراهت از شوهر بر خلاف کراهت از زن که دارای راهکارهای بی شمار قانونی نظیر تعدد زوجات از نوع دایم و موقت ، طلاق و یا حتی ترک زن است، دارای درمانهای عقلایی و حتی قانونی نیست. اگر خانه را ترک بگویی مرد با حکم عدم تمکین ،مجاز از ندادن نفقه و محق به تجدید فراش شناخته می شود ! حتی با وجود شاغل بودن گروهی از زنان و استقلال مادی آنان، متاسفانه هنوزجامعه انگ و ننگ طلاق را برپیشانی زنان حک می کند و چه بسیار زنانی که هنوز از "مطلقه" شدن می هراسند و اصولا ساز و کارهای مناسبی برای حمایت مادی از زنان و البته مردان در جامعه (نظیر بیمه همگانی تامین اجتماعی) تعبیه نشده که برخی زنان به این خیال بیفتند که به جای آلودن دست خویش به خون همسرانشان، می توانند با امنیت روانی و مالی از آنان جدا شوند.
"سهیلا " ، زن 28 ساله ای که برای رهایی از ازدواج اجباری با یکی از اقوام، در 16 سالگی از خانه می گریزد و از آنجا که اصولا دختران برای شوهر کردن تربیت می شوند تا تامین زندگی خویش و به همین دلیل در این سن و سال ، توانایی انجام شغلی جهت امرار معاش خویش را نداشته ، راهی جز روسپیگری نداشته؛ چاره ای که اجتماع در برابرش می نهد. بارها مورد تجاوز گروهی قرار می گیرد و النهایه دست به قتل کودکی می زند که محصول زندگی 5/1 ساله با یک مرد بوده است. بنابربخشی از گفته هایش، می خواسته با قتل کودک 5 روزه اش ، از خویش یک "قاتل زنجیره ای" بسازد تا بتواند مردانی را که به او تجاوز می کرده اند به قتل برساند!
گذشته از اینکه عمل سهیلا می تواند گویای نبود امنیت کافی اجتماعی و قانونی برای زنان در جامعه باشد و زنان را مجبور به خلق طرق فوق العاده برای حمایت از خویش می سازد ، آیا در اختیار گذاشتن خانه های امنی که به زنان آسیب دیده و بی سر پناه کمک کند و به آنان بیاموزد که چگونه باید از خویش حمایت مالی نمایند مانع ایجاد فجایعی از این دست نمی شد؟
متاسفانه در موارد بی شمار دیگری نیز شاهدیم که این قصور اجتماع از ارایه خدمات به شهروندان و بویژه زنان است (امری که تکلیف اوست) منجر به بروزبه اصطلاح" نابهنجاریهای اجتماعی" می شود. چگونه است که جامعه ای بی آنکه به تعهدات خویش در برابر شهروندانش عمل کند وظیفه تنبیه خاطیان از مقررات بخردانه و نابخردانه اش را بر پوشندگان کسوت قضاوت می نهد ؟!
گویا جامعه برای فرار از بر عهده گرفتن ننگ وجود قوانین نابرابر و بیش از آن نبود خدمات رفاهی کافی برای زنان ، راهی جز قربانی کردن رسواکنندگانش را نیافته ؛ راهی که قانون نیز به او نمایانده است!
*وکیل پایه یک دادگستری

۱۳۸۷ فروردین ۱۰, شنبه

درخواست کمک برای نجات جان یک زن محکوم به اعدام

اکرم مهدوی، زنی که در سال 82 به کمک یک مرد دیگر شوهر 74 ساله خود را که نزدیک به 50 سال از وی بزرگتر بوده به قتل رسانده با تأیید حکم صادره در دیوان عالی کشور و ارسال آن جهت استیذان رئیس قوه قضاییه در معرض اعدام قرار دارد.

وی در نامه ای که اخیراً منتشر کرده جهت پرداخت دیه و رهایی از اعدام درخواست کمک نموده است. متن نامه به شرح زیر است:

باسلام و احترام

احتراماً بدین وسیله به استحضار می رسانم اینجانبه، زندانی، "الف.م"، 32 ساله به اتهام قتل شوهر 74 ساله ام مدت چهار سال و نیم در زندان اوین بسر می برم. آنچنانکه شنیده ام اوایل سال 87، اجرای حکم اعدام را در پیش رو دارم.

شاکیان پرونده ام شرط گذاشته اند که با دریافت مبلغ 60 میلیون تومان، رضایت خود را اعلام کنند. اما من و خانواده ام فاقد استطاعت مالی برای پرداخت این مبلغ به شاکیان هستیم و نمی توانیم این مبلغ را تهیه نماییم. دارای یک دختر 17 ساله هستم و همچنین دچار بیماری صرع می باشم . دخترم اکنون مشغول به تحصیل بوده و نیاز زیادی به حضور مادر دارد. اما متاسفانه در این مدت فقط یک بار توانسته ایم همدیگر را ببینیم. دخترم به کسی جز من نمی تواند اتکا کند و با مرگ من، تکیه گاهش را از دست خواهد داد.

لذا خواهشمندم چنانچه در توان و امکان مالی شما مردم عزیز باشد، برای زنده ماندن این حقیر کمک مالی نمایید.

با احترام

میم. الف

جهت جمع آوری کمک برای پرداخت دیه این زندانی و از آنجا که به شناسنامه وی دسترسی وجود ندارد، شماره حسابی توسط وکیل وی افتتاح شده است.

شماره 0302917750001 حساب سیبا نزد شعبه مبارزان بانک ملی، به نام وکیل پرونده، مینا جعفری آماده دریافت کمک های انسان دوستانه به منظور نجات جان این زن است.