طرح و افزايش پرونده‌هاي مربوط به زنان قاتل، به ويژه شوهركش و فرزندكش، فرد را به تامل در باب چرايي اين فعل، وامي‌دارد। در نگاه نخست، شايد عمل اين دسته از قاتلا‌ن با موارد مندرج در بندهاي سه‌گانه ماده 206 قانون مجازات اسلا‌مي مبني بر عمدي بودن قتل مطابقت داشته باشد. اما پرسش بنيادين اين است كه علت روي آوردن زنان به قتل نزديكانشان به ويژه همسر يا فرزندشان چيست؟ شايد نگاهي گذرا به قوانين حوزه خانواده در اين باب، راهگشا باشد.
از يك سو آنچنان‌كه از تبصره ماده 1041 قانون مدني برمي‌آيد، پدر و جد پدري حق دارند فرزند دختر زير سن بلوغ خود را با شرط رعايت مصلحت او و با اجازه دادگاه (كه اعضاي صادركننده راي آن، همگي از جنس مرد مي‌باشند) به عقد ازدواج حتي يك پيرمرد نيز دربياورند و به همين دليل شرط رضايت طرفين (مذكور در ماده 1070 همين قانون) به آساني قابليت خدشه‌پذيري را دارد। از سوي ديگر، در عرف حاكم بر خانواده‌هاي ايراني، اخذ رضايت پدر دختر، امري غير قابل انكار است؛ موضوعي كه به صراحت در مورد دختران باكره در ماده 1043 قانون مدني ذكر شده است. بر همين اساس، آيا مي‌توان به ازدواج بر مبناي رضايت دو فرد عاقل و بالغ نگريست و اصولا مي‌توان با وجود چنين موانع قانوني به آساني پديده‌اي به نام <ازدواج اجباري> براي دختران را انكار كرد؟
بر اساس ماده 1133 قانون مدني، زنان ايراني از حق طلا‌ق به عنوان يك حق بنيادين انساني محروم بوده و در خوشبينانه‌ترين حالت ممكن و با تلا‌ش فراوان و گاهي اوقات با مخالفت‌هاي بي‌شمار اعضاي خانواده مي‌توانند بر اساس ماده 1119 همين قانون، صرفا از حق وكالت در طلا‌ق بهره‌مند شوند و به همين دليل، به جاي آنكه قانون به حمايت از زنان به عنوان اعضاي جامعه اقدام كرده باشد، حمايت از آنها را به خودشان سپرده است! حال تصور كنيد زني زير سن 18 سال (مثلا در 8 سالگي) بنابر تصميم پدر يا پدربزرگ خود به عقد يك پيرمرد 70 ساله در آمده باشد و به دليل آنكه از حمايت خانوادگي براي جدا شدن از همسري كه عملا توانايي برآورده ساختن ابتدايي‌ترين حوايج انساني يك زن را ندارد، برخوردار نيست و همچنين با توجه به اينكه به لحاظ حفظ ساختار كاملا مردسالا‌رانه در بخش‌هاي حمايتي از افراد آسيب‌پذير جامعه (مثلا الزام به بازگشت زن كتك خورده از سوي شوهر به منزل همان مرد يا بازگرداندن زني كه به هر دليل از منزل پدر و يا شوهر گريخته به همان جايگاه از سوي بهزيستي و نبود خانه‌هاي امن در چنين مواقعي)، زن با خلا‌ء ابزارهاي حمايتي از خويش به عنوان يك ماهيت انساني مواجه مي‌شود؛ نه خانواده، نه جامعه و نه حتي قوانين از او حمايت نمي‌كنند। در اينجاست كه زنان به ايجاد ابزارهايي براي حمايت از خويش مي‌پردازند و به دليل تفاوت تفكر افراد، همگان از يك ابزار مشابه بهره نمي‌برند و برخي نيز از راهكار قتل براي رهايي از چرخه بسته زيست زنانه در ايران استمداد مي‌جويند.
بر همين اساس در عمدي قلمداد كردن قتل به دست زنان و از پي آن، قصاص آنها، بايد تاملي دوباره و باز به ساختار قوانين و عوامل سوق‌دهنده زنان به قتل و تعريف دوباره‌اي از قصد افراد، از سوي قضات صادركننده راي، مورد لحاظ قرار گيرد و اين امر را مورد توجه قرار دهند كه كراهت و اجباري كه اجتماع و قوانين نابرابر براي زنان ايجاد كرده تا چه حد در استفاده زنان از ابزارخشونت‌باري به نام «قتل» تاثيرگذار بوده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر